Unanimously Adopting Resolution 2342 (2017), Security Council Grants One-Year Renewal of Sanctions o
The Security Council today renewed for one year a targeted arms embargo, travel ban and assets freeze against individuals and entities designated by the Committee established pursuant to resolution 2140 (2014) on Yemen.
Unanimously adopting resolution 2342 (2017) under Chapter VII of the United Nations Charter, the Council renewed until 26 February 2018 the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014).
[By those provisions, the Council decided that all Member States would freeze all funds, other financial assets and economic resources and economic resources on their territories that were owned or controlled by the individuals and entities designated by the Committee. It also decided that Member States would take the necessary measures to prevent the entry into, or transit through, their territory by those individuals.]
By today’s resolution, the Council also reaffirmed the provisions of paragraphs 14 to 17 of resolution 2216 (2015) — through which it had decided to prohibit the supply, sale or transfer of arms to individuals and entities designated by the Committee as engaging in or providing support for acts that threatened the peace, security or stability of Yemen — as well as to former President Ali Abdullah Saleh and Houthi commanders Abdullah Yahya al Hakim and Abd al-Khaliq al-Huthi.
In addition, the Council extended until 28 March the mandate of the five-member Panel of Experts on Yemen. It requested that the Panel provide a midterm update to the Committee no later than 28 July 2017, and a final report to the Security Council no later than 28 January 2018, and directed it to cooperate with other relevant expert groups including the Council’s Analytical Support and Sanctions Monitoring teams.
Urging all parties and Member States as well as international, regional and subregional organizations to cooperate with the Panel of Experts and ensure their safety and unhindered access, the Council also called on States that had not yet done so to report to the Committee as soon as possible on steps taken to implement the assets freeze, travel ban and targeted arms embargo.
The meeting began at 10:03 a.m. and ended at 10:05 a.m.
Resolution
The full text of resolution 2342 (2017) reads as follows:
“The Security Council,
“Recalling its resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015), 2216 (2015), 2266 (2016) and the statements of its President dated 15 February 2013 (S/PRST/2013/3), 29 August 2014 (S/PRST/2014/18), 22 March 2015 (S/PRST/2015/8) and 25 April 2016 (S/PRST/2016/5) concerning Yemen,
“Reaffirming its strong commitment to the unity, sovereignty, independence and territorial integrity of Yemen,
“Expressing concern at the ongoing political, security, economic and humanitarian challenges in Yemen, including the ongoing violence, and threats arising from the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of weapons,
“Reiterating its call for all parties in Yemen to adhere to resolving their differences through dialogue and consultation, reject acts of violence to achieve political goals, and refrain from provocation,
“Reaffirming the need for all parties to comply with their obligations under international law, including international humanitarian law and international human rights law as applicable,
“Expressing its support for and commitment to the work of the Special Envoy for Yemen to the Secretary-General, Ismail Ould Cheikh Ahmed, in support of the Yemeni transition process,
“Expressing its grave concern that areas of Yemen are under the control of Al‑Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and about the negative impact of their presence, violent extremist ideology and actions on stability in Yemen and the region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations, expressing concern at the increasing presence and future potential growth of the Islamic State in Iraq and Levant (ISIL, also known as Da’esh) affiliates in Yemen and reaffirming its resolve to address all aspects of the threat posed by AQAP, ISIL (Da’esh), and all other associated individuals, groups, undertakings and entities,
“Recalling the listing of Al-Qaida in the Arabian Peninsula (AQAP) and associated individuals on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List and stressing in this regard the need for robust implementation of the measures in paragraph 2 of resolution 2253 (2015) as a significant tool in combating terrorist activity in Yemen,
“Noting the critical importance of effective implementation of the sanctions regime imposed pursuant to resolution 2140 (2014) and resolution 2216 (2015), including the key role that Member States from the region can play in this regard, and encouraging efforts to further enhance cooperation,
“Recalling the provisions of paragraph 14 of resolution 2216 (2015) imposing a targeted arms embargo,
“Gravely distressed by the continued deterioration of the devastating humanitarian situation in Yemen, expressing serious concern at all instances of hindrances to the effective delivery of humanitarian assistance, including limitations on the delivery of vital goods to the civilian population of Yemen,
“Emphasising the necessity of discussion by the Committee established pursuant to paragraph 19 of resolution 2140 (2014) (“the Committee”), of the recommendations contained in the Panel of Experts reports,
“Determining that the situation in Yemen continues to constitute a threat to international peace and security,
“Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
“1. Reaffirms the need for the full and timely implementation of the political transition following the comprehensive National Dialogue Conference, in line with the Gulf Cooperation Council Initiative and Implementation Mechanism, and in accordance with resolutions 2014 (2011), 2051 (2012), 2140 (2014), 2201 (2015), 2204 (2015) 2216 (2015),
and 2266 (2016) and with regard to the expectations of the Yemeni people;
“2. Decides to renew until 26 February 2018 the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014), reaffirms the provisions of paragraphs 12, 13, 14 and 16 of resolution 2140 (2015), and further reaffirms the provisions of paragraphs 14 to 17 of resolution 2216 (2015);
“Designation Criteria
“3. Reaffirms that the provisions of paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014) and paragraph 14 of resolution 2216 (2015) shall apply to individuals or entities designated by the Committee, or listed in the annex to resolution 2216 (2015) as engaging in or providing support for acts that threaten the peace, security or stability of Yemen;
“4. Reaffirms the designation criteria set out in paragraph 17 of resolution 2140 (2014) and paragraph 19 of resolution 2216 (2015);
“Reporting
“5. Decides to extend until 28 March 2018 the mandate of the Panel of Experts as set out in paragraph 21 of resolution 2140 (2014), and paragraph 21 of resolution 2216 (2015), expresses its intention to review the mandate and take appropriate action regarding the further extension no later than 28 February 2018, and requests the Secretary-General to take the necessary administrative measures as expeditiously as possible to re-establish the Panel of Experts, in consultation with the Committee until 28 March 2018 drawing, as appropriate, on the expertise of the members of the Panel established pursuant to resolution 2140 (2014);
“6. Requests the Panel of Experts to provide a midterm update to the Committee no later than 28 July 2017, and a final report no later than 28 January 2018 to the Security Council, after discussion with the Committee;
“7. Directs the Panel to cooperate with other relevant expert groups established by the Security Council to support the work of its Sanctions Committees, in particular the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established by resolution 1526 (2004) and extended by resolution 2253 (2015);
“8. Urges all parties and all Member States, as well as international, regional and subregional organizations to ensure cooperation with the Panel of Experts and further urges all Member States involved to ensure the safety of the members of the Panel of Experts and unhindered access, in particular to persons, documents and sites, in order for the Panel of Experts to execute its mandate;
“9. Emphasizes the importance of holding consultations with concerned Member States, as may be necessary, in order to ensure full implementation of the measures set forth in this resolution;
“10. Calls upon all Member States which have not already done so to report to the Committee as soon as possible on the steps they have taken with a view to implementing effectively the measures imposed by paragraphs 11 and 15 of resolution 2140 (2014) and paragraph 14 of resolution 2216 (2015) and recalls in this regard that Member States undertaking cargo inspections pursuant to paragraph 15 of resolution 2216 (2015) are required to submit written reports to the Committee as set out in paragraph 17 of resolution 2216 (2015);
“11. Recalls the Informal Working Group on General issues of Sanctions report (S/2006/997) on best practices and methods, including paragraphs 21, 22 and 23 that discuss possible steps for clarifying methodological standards for monitoring mechanisms;
“12. Reaffirms its intention to keep the situation in Yemen under continuous review and its readiness to review the appropriateness of the measures contained in this resolution, including the strengthening, modification, suspension or lifting of the measures, as may be needed at any time in light of developments;
“13. Decides to remain actively seized of the matter.”
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية : مشروع قرار إن مجلس الأمن، إذ يشــــــير إلى قراراتــــــه ٢٠١٤ ( ٢٠١١ )و ٢٠٥١ ( ٢٠١٢ )و ٢١٤٠ ( ٢٠١٤) ، ٢٠١٦ ٢٢٦٦ ( ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ و وإلى بيانـــــات رئيســـــه المؤرخـــــة ١٥ شـــــباط/فبراير ٢٠١٣ ) 3/2013/PRST/S (و ٢٩ آب/ (S/PRST/2015/8 ) ٢٠١٥ مــــــــــارس/آذار ٢٢ و) S/PRST/2014/18 ) ٢٠١٤ أغســــــــــطس نيس ٢٥ و ان/أبريل ٢٠١٦ ) 5/2016/PRST/S ( بشأن اليمن وإذ يؤكــــد مــــن جديــــد التزامــــه القــــوي بوحــــدة الــــيمن وســــيادته واســــتقلاله وسلامته الإقليمية وإذ يعــرب عــن القلــق مــن المصــاعب السياســية والأمنيــة والاقتصــادية والإنســانية المستمرة في اليمن، بمـا في ذلـك أعمـال العنـف المسـتمرة، والتهديـدات الناشـئة عـن النقـل غـير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة ا لاستقرار وإذ يكــرر مناشــدته جميــع الأطــراف في الــيمن أن تلتــزم بحــل خلافاخاتهما عــن طريــق الحــوار والتشــاور، وتنبــذ اتخــاذ أعمــال العنــف وســيلة لبلــوغ مرامــي سياســية، وتمتنــع عــن الأعمال الاستفزازية ، وإذ يؤكـد مـن جديـد ضـرورة أن تمتثـل جميـع الأطـراف لالتزاما بموجـب القـانون الــدولي، بمــا في ذلــك أحكــام القــانون الــدولي الإنســاني والقــانون الــدولي لحقــوق الإنســان الواجبة التطبيق وإذ يعرب عن دعمه للعمل الذي يقـوم بـه المبعـوث الخـاص للأمـين العـام إلى الـيمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعما لعملية الانتقال اليمنية، وعن التزامه بذلك العمل وإذ يعرب عن بالغ قلقه مـن وجـود منـاطق مـن الـيمن تحـت سـيطرة تنظـيم القاعدة في شــبه الجزيــرة العربيــة، و مــن الآثــار الســلبية الناجمــة عــن وجــود هــذا التنظــيم هنــاك وعــن أيديولوجيتـه وأعمالـه المتطرفـة العنيفـة علـى الاسـتقرار في الـيمن والمنطقـة، بمـا في ذلـك الآثـار الإنسانية المأساوية على السكان المدنيين، وإذ يعرب عـن القلـق مـن الوجـود المتزايـد في الـيمن للجماعـات المنتسـبة لتنظـيم الدولـة الإسـلامية في العـراق والشـام (تنظـيم الدولـة الإســلامية ، المعروف أيضا باسم داعش) ومن احتمال نموها في المسـتقبل، وإذ يؤكـد مـن جديـد تصـميمه علـى التصـدي لجميـع جوانـب التهديـد الـذي يطرحـه تنظـيم القاعـدة في شـبه الجزيـرة العربيـة وتنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش) وســائر الجهــات المرتبطــة مــن أفــراد وجماعــات ومؤسسات وكيانات وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يـرتبط بـه مـن الأفـراد في قائمــة الجــزاءات المفروضــة علــى تنظــيم الدولــة الإســلامية (داعــش ) وتنظــيم القاعــدة، وإذ يشــدد في هــذا الصــدد علــى ضــرورة التنفيــذ الصــارم للتــدابير الــواردة في الفقــرة ٢ مــن القرار ٢٢٥٣ ) ٢٠١٥ ( باعتبارها أداة هامة في مكافحة النشاط الإرهابي في اليمن وإذ يلاحـــظ الأهميـــة الحاسمـــة للتنفيـــذ الفعـــال لنظـــام الجـــزاءات المفـــروض عمـــلا بالقرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والقرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ،(بما في ذلـك الـدور الرئيسـي الـذي يمكـن أن تضطلع به في هذا الصدد الدول الأعضاء من المنطقة، وإذ يشجع الجهود الرامية إلى زيـادة تعزيز التعاون وإذ يشير إلى أحكام الفقرة ١٤ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( التي تفرض حظرا محـدد الأهداف على توريد الأسلحة وإذ يشعر ببالغ الأسى بسـبب اسـتمرار تـدهور الحالـة الإنسـانية المأسـاوية في الـيمن، وإذ يعـرب عـن بـالغ القلـق إزاء جميـع حـالات إعاقـة إيصـال المسـاعدات الإنسـانية بفعاليـة بما فى ذلك القيود المفروضة على إيصال السلع الحيوية إلى السكان المدنيين في اليمن، وإذ يشـــدد علـــى ضـــرورة أن تنـــاقش اللجنـــة المنشـــأة عمـــلا بـــالفقرة ١٩ مـــن القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( )” اللجنة”) التوصيات الواردة في تقارير فريق الخبراء، وإذ يقرر أن الحالة في اليمن لا تزال تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يؤكـد مـن جديـد الحاجـة إلى تنفيـذ عمليـة الانتقـال السياسـي بشـكل كامـل وفي الوقت المناسب في أعقاب مـؤتمر الحـوار الـوطني الشـامل، وذلـك تمشـياً مـع مبـادرة مجلـس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيــذها، ووفقــاً للقــرارات ٢٠١٤ ) ٢٠١١ و ) ٢٠٥١ ) ٢٠١٢( ( ٢٠١٥ ) ٢٢١٦ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠٤ و ) ٢٠١٥ ) ٢٢٠١ و ) ٢٠١٤ ) ٢١٤٠ و و ٢٢٦٦ ) ٢٠١٦ ،(مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني؛ يقـــــرر أن يجـــــدد حـــــتى ٢٦ شـــــباط/فبراير ٢٠١٨ التـــــدابير المفروضـــــة بموجب الفقرتين و ١١ ١٥ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( ، ويعيد تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٢ و و ١٣ و ١٤ ١٦ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٥ ( ، ويعيد كذلك تأكيـد أحكـام الفقـرات ١٤ إلى ١٧ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات يؤكد من جديد أن أحكام الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤( والفقرة ١٤ مـن القـرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( تنطبـق علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذين تقـرر اللجنـة أنهم يشاركون فى اعمال السلام أو الأمن أو الاسـتقرار في الـيمن أو يقـدمون الـدعم لتلـك الأعمال، أو الذين أدرجت أسماؤهم في مرفق القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ( بتلك الصفة؛ يؤكـــد مـــن جديـــد معـــايير تحديـــد الجهـــات الخاضـــعة للجـــزاءات الـــواردة في الفقرة ١٧ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ١٩من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ ؛ الإبلاغ قــرر أن يمــدد حــتى ٢٨ آذار/مــارس ٢٠١٨ ولايــة فريــق الخــبراء بصــيغتها الواردة في الفقرة ٢١ من القرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ( والفقرة ٢١ من القـر ار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥( ، ويعـرب عـن اعتزامـه اسـتعراض الولايـة واتخـاذ الإجـراءات المناسـبة لتمديـدها مـرة أخـرى في موعـد أقصـاه ٢٨ شـباط/فبراير ٢٠١٨ ،ويطلـب إلى الأمـين العـام أن يتخـذ التـدابير الإداريـة اللازمة، بأسرع ما يمكـن، لإ عـادة إنشـاء فريـق الخـبراء، بالتشـاور مـع اللجنـة، حـتى ٢٨ آذار/ مــارس ٢٠١٨ ،مســتعينا في ذلــك، حســب الاقتضــاء، بخــبرة أعضــاء الفريــق المنشــأ عمــلا بالقرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤ ؛ يطلب إلى فريق الخبراء أن يـوافي اللجنـة بمسـتجدات منتصـف المـدة في موعـد أقصــاه ٢٨ تموز/يوليــه ٢٠١٧ ،وأن يقــدم تقريــرا مجلــس الأمــن في موعــد أقصــاه ٢٨ كانون الثاني/يناير ٢٠١٨ ،بعد مناقشة الأمر مع اللجنة يـوعز إلى الفريـق أن يتعـاون مـع أفرقـة الخـبراء المعنيـة الأ خـرى الـتي أنشـأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ ) ٢٠٠٤ ( والممددة ولايته بالقرار ٢٢٥٣ ) ٢٠١٥ ؛ يحـث جميـع الأطـراف وجميـع الـدول الأعضـاء، إضـافة إلى المنظمـات الدوليـة والإقليمية ودون الإقليمية، على التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضـاء المعنية على ضمان سلامة أفراد فريق الخبراء وإتاحة إمكانيـة وصـول فريـق الخـبر اء دون عـائق، وبوجه خاص إلى الأشخاص والوثائق والمواقع، ليتسنى له الاضطلاع بولايته؛ يشدد علــى أهميــة إجــراء مشــاورات مــع الــدول الأعضــاء المعنيــة، حســب الاقتضاء، لضمان التنفيذ التام للتدابير المنصوص عليها في هذا القرار؛ يهيب بجميع الدول الأعضاء التي لم تبلـغ بعـد اللجنـة بـالخطوات الـتي اتخـذتها كي تنفذ بفعالية التدابير المفروضـة بموجـب الفقـرتين و ١١ ١٥ مـن القـرار ٢١٤٠ ) ٢٠١٤( والفقـــرة ١٤ مـــن القـــرار ج٢٢١٦ ( ٢٠١٥ ) أن تفعـــل ذلـــك بأســـرع مـــا يمكـــن، ويشـــير في هـــذا الصـــدد إلى أن الـــدول الأعضـــاء الـــتي تجري عمليـــات تفتـــيش للشـــحنات عمـــلا بالفقرة ١٥ من القـرار ٢٢١٦ ( ٢٠١٥ ) مطالبـة بتقـديم تقـارير خطيـة إلى اللجنـة علـى النحـو المنصوص عليه في الفقرة ١٧ من القرار ٢٢١٦ ) ٢٠١٥ يشـــير إلى تقريـــر الفريـــق العامـــل غـــير الرسمـــي المعـــني بالمســـائل العامـــة المتعلقـــة بـــالجزاءات (997/2006 ) بشـــأن أفضـــل الممارســـات والأســـاليب، بمـــا في ذلـــك الفقـــرات و ٢١ و ٢٢ ٢٣ الــــتي تنـــاقش الخطــــوات الممكنـــة لتوضــــيح المعـــايير المنهجيــــة لآليات الرصد ؛ يؤكد من جديـد عزمـه علـى إبقـاء الحالـة في الـيمن قيـد الاسـتعراض المسـتمر واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعز يـز التـدابير أو تعديلـها أو تعليقهـا أو رفعهـا، حسـبما تـدعو إليـه الحاجـة في أي وقـت في ضـوء مـا يقـع من تطورات؛ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي
